counter easy hit التخطي إلى المحتوى


أوضح مجلس الوزراء السعودي أن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ووزارة البيئة والمياه والزراعة – كل في نطاق اختصاصه – لن تمنح تصاريح البناء في الوديان والشعاب المرجانية ، ولن تقدم خدمات للمباني الموجودة هناك. .

وحث المجلس الوزارتين على مراجعة أنظمتهما المتعلقة بملكية الأراضي والتخطيط والتنمية ، وتضمين الضوابط اللازمة لضمان عدم حدوث أي تنمية تؤثر على شبكات تصريف مياه الأمطار والفيضانات الطبيعية في تلك الأراضي.

هكذا جاء التقرير النهائي للجنة التحقيق في قضية الكوارث التي سببتها الأمطار في مدينة الرياض.

كما قرر المجلس ما يلي:

أولاً: التأكيد على كل من وزارة الداخلية (لجان مراقبة الأراضي الحكومية والقضاء على التعديات) ، ووزارة العدل ، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ، ووزارة البيئة والمياه والزراعة ، كل في حدودها. الاختصاص القضائي. اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مجاري الوديان والشعاب ، ومنع ملكيتها وبناءها. وإزالة المخالفات المتعلقة بها وروافدها ، وتنفيذ جميع الأنظمة والأوامر والقرارات والتعليمات الصادرة بهذا الشأن ، وإعداد تقارير دورية نصف سنوية تتضمن الإنجازات والمعوقات والحلول المتعلقة بتنفيذها ومراقبتها. هيئة الرقابة ومكافحة الفساد.

ثانياً: التأكيد على أن جميع الجهات الحكومية والمؤسسات العامة والهيئات المستقلة تعمل وفق قرار مجلس الوزراء رقم (118) وتاريخ / 23/2/1436 هـ والذي يحظر بيع المواصفات والمواصفات للمقاولين في الحالات المذكورة في ذلك القرار ، وهيئة المراقبة ومكافحة الفساد للمتابعة.

ثالثاً: قامت هيئة المسح الجيولوجي السعودية بتزويد الجهات ذات العلاقة والأمانة العامة للمجلس الوطني للمخاطر بنتائج مشروع تحديد مجاري الأودية والشعاب ومحمياتها في نظم المعلومات الجغرافية (GIS).

رابعاً: الجهات ذات العلاقة بمشاريع البنية التحتية (وزارات الدفاع والداخلية والحرس الوطني والطاقة والصناعة والثروة المعدنية والبيئة والمياه والزراعة) وهيئات المدينة بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان – ممثلة في مكتب تنسيق المشاريع بوزارات المدينة – لإيجاد آلية من خلاله يستقبل المكتب كافة البيانات المتعلقة بأعمال التركيب الأرضي ، بصيغة إلكترونية وفي الوقت الحقيقي ، ويتم إتاحتها لجميع الجهات الخدمية الأخرى ، ضمن مدة لا تتجاوز (6) أشهر من تاريخ الموافقة على هذا القرار ، وتقوم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بمتابعته.


التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *